فرهنگي اجتماعي

توانمند شدن کشاورزي با يارانه هاي هدفمند

Tue, 04 Jan 2011 23:04:00 GMT

حمايت از بخش کشاورزي با استفاده از ابزارهاي گوناگون براي رسيدن به اهدافي چون افزايش توانمندي کشاورزان ، حمايت از توليد کنندگان داخلي ورفع وابستگي ، حفظ اشتغال وکاهش فقر انجام ميشود.
سياستهاي حمايتي دربخش کشاورزي ايران را ميتوان در3 گروه دسته بندي کرد: نخست حمايت هايي که شامل «معافيتها وامتيازات قانوني» است، نظير معافيتهاي مالياتي، برقراري تعرفه هاي وارداتي، نرخهاي ترجيحي براي اعتبارات بانکي در حوزه آب ، سوخت و ... گروه دوم يارانه هايي است که بصورت آشکار از طريق سازمان حمايت ازمصرف کنندگان وتوليد کنندگان و از محل بودجه عمومي دولت پرداخت ميشود، اين يارانه ها ممکن است «مصرفي يا توليدي» باشد که هرکدام از اين دو نوع يارانه کارکرد خاص خود را دارد. يارانه مصرفي براي کالاهاي اساسي ازقبيل گندم، روغن نباتي، قند وشکر، محصولات لبني و ... پرداخت ميشود و يارانه هاي توليدي نيز يارانه نهاده هاي توليد از قبيل کود، سم، بذر وعلوفه است. بخش ديگر اين يارانه ها شامل خريد تضميني محصولات، کمکهاي بلاعوض به منظور جبران خسارت ناشي از حوادث طبيعي(ازقبيل خشکسالي) وبيمه محصولات کشاورزي مي شود، البته درچند سال اخير پرداخت يارانه به کالاهاي صادراتي نيز بطور منظم آغاز شده است . گروه سوم شامل «خدمات عمومي در بخش کشاورزي» ست که به توسعه زير ساختهاي اين بخش، تحقيقات وترويج ، حفاظت ازمحيط زيست وساير فعاليتهاي عمراني در بخش کشاورزي ارباط مي يابد.
اکنون سوال اساسي و مهم در بخش کشاورزي اين است: «آيا ميتوان يارانه ها را حذف کرد؟» در قانون هدفمند کردن يارانه ها به اين اصل مهم توجه ويژه اي شده است، بنابراين با توجه به تجربه هاي مختلف در مورد سازوکارهاي حمايتي در بخش کشاورزي ، پيش بيني هاي همه جانبه اي براي حمايت از کشاورزان صورت گرفته است. هدف اساسي اين تمهيدات ايجاد تغيير در سياست هاي فعلي به منظور توانمندتر ساختن هرچه بيشتر بخش کشاورزي است.

انرژي، قلب طرح هدفمندسازي يارانه ها

Tue, 04 Jan 2011 22:52:00 GMT

نقش نفت در اقتصاد ايران به قدري پررنگ است، که سخن گفتن از تغييرات بنيادي در اقتصاد، بدون توجه به آن غيرمنطقي است؛ وابستگي بخش اعظمي از ارکان توليدات صنعتي به نفت، سهم بالاي فرآورده هاي نفتي و خدمات انرژي بر در سبد اقتصادي خانوار، تاثيرگذاري فضاي کسب و کار از قيمت فرآورده هاي نفتي و دست آخر سهم بسيار بالاي انرژي در سبد يارانه اي اعطايي به مردم توسط دولت، از جمله دلائل نقش آفريني بي همتاي نفت و انرژي در اقتصاد کشور است.
با اين نقش گسترده و همه جانبه که انرژي در چرخش معاش مردم و امورات دولت و کشور دارد طبيعي است که در اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي روي همه شاخص هاي اقتصادي مثل اعتبارات و بودجه دولت ، تراز پرداخت‌ها، حجم نقدينگي، تورم و توليد و سرمايه گذاري تاثير عميق بگذارد. بر اين اساس در طرح تحولي که دولت دهم ارائه کرده، انرژي و ساماندهي مصرف آن از جايگاهي ويژه اي برخوردار است.
مطالعاتي که در سال هاي اخير از سوي اقتصاددانان صورت گرفته، عموما بر اين نکته تاکيد دارد که بدون اصلاح نظام قيمت حامل هاي انرژي هيچ اصلاح و بهبودي نمي توان در ساختار اقتصاد کشور صورت داد. اين تحقيقات، آمارهاي تکان دهنده اي از اعطاي بي رويه يارانه به انرژي بدست مي دهد. به طور مثال بر پايه يکي از اين تحقيقات، از ابتداي انقلاب تا پايان سال 86 معادل 605 ميليارد دلار يارانه فراورده‌هاي نفتي پرداخت شده (با احتساب هزينه فرصت) و در صورت ادامه روند کنوني حتي با احتساب هر بشکه نفت 30-25 دلار تا افق 1404 اين عدد از مرز 1000 ميليارد دلار خواهد گذشت . وزير اقتصاد کشورمان در يکي از سخنراني هاي خود به همين بخش از ميزان يارانه ها در بخش انرژي استناد مي کند و مي گويد : اين روند قطعاً تحقق چشم‌انداز را غير ممکن خواهد ساخت و با ادامه آن در افق 1404 ، نفت خامي براي صادرات باقي نخواهد ماند. او حتي گوشزد مي کند که با ادامه روند کنوني در افق 1404 کسري عظيم و غيرقابل جبراني معادل 1133 ميليون متر مکعب در مصرف گاز ايجاد خواهد شد.
بدون شک پس از انتشار اطلاعات مربوط به اتلاف انرژي و نيز يارانه سرسام آور آن اين سوال مطرح مي شود که چرا گامي براي اصلاح اين چرخه در گذشته برداشته نشده است.يکي ازاقتصاددانان در پاسخ اين سوال به صراحت مي گويد در سال هاي گذشته همواره اراده‌اي در سياستگذاري‌ها براي مقاومت در برابر تعديل و اصلاح يارانه حامل هاي انرژي وجود داشته است.
يک مقايسه ساده ميان شاخص هاي اقتصادي ايران و کشورهاي خاورميانه نشان مي دهد که ايران در حال حاضر بالاترين مصرف انرژي را در منطقه دارد. همچنين، بالاترين ميزان يارانه انرژي هم در ايران پرداخت مي‌شود.
اين نوع بهره وري از انرژي و توزيع يارانه انرژي چند اثر مخرب در اقتصاد کشور برجاي گذاشته است اول اين که طبق منطق علم اقتصاد هر چه انرژي در داخل بيشتر مصرف شود، مقدار صادرات کاهش يافته، منابع دولت و تراز پرداخت‌ها کاهش مي‌يابد. هم اکنون توليد روزانه نفت ايران حدود 4 ميليون بشکه است. در همين شرايط فعلي نيز، نسبت ميان توليد و مصرف داخلي، متوازن نيست، چه رسد به آينده اي، که در صورت تداوم روند کنوني مصرف، وضعيت مشکل سازتر از شرايط امروز خواهد شد. يکي از عمده ترين مشکلات، کاهش توان صادراتي نفت ايران و به تبع آن پايين آمدن درآمدهاي ارزي دولت است؛ درآمدهايي که اهرم اصلي دولت براي مهار تورم در بازار داخلي است.
اين استدلال منطقي، نقطه مقابل تفکراتي است که در ساليان گذشته بر بخش قابل توجهي از بدنه تصميم گيريي اقتصاد ايران حاکم بوده است. طرفداران اين تفکر، با شعار«انرژي ارزان؛ راه حل پايين نگه داشتن تورم»، طي ساليان متمادي نگذاشتند اقتصاد ايران مسير طبيعي خود را طي کند. آنان در اين مدت با تزيق مسکن هاي غير طبيعي و هزينه ساز براي اقتصاد ايران، به ظاهر تورم را کنترل کرده اند، اما در حقيقت، کالبد نظام اقتصادي ايران را به سان بدن بيماري کرده اند که از فرط تزريق بي تدبير انواع مسکن ها و مخدرها، هم اکنون در برابر ناچيزترين بيماري ها هم توان مقاومت ندارد.
تصميم جسورانه دولت دهم در انجام جراحي اقتصاد ايران، پاسخي است ضروري به نياز نظام اقتصادي ايران در زدودن آثار منفي سياست هاي گذشته.
اقدام دولت در اصلاح نظام يارانه انرژي چند نتيجه متقن خواهد داشت؛ نخست آنکه براي اولين بار، آموزه هاي اصيل علم اقتصاد را که پيشينيان جرات انجامشان را نداشته اند حاکم مي کند. دوم آنکه با واقعي کردن قيمت ها و شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي در بخش انرژي،هم راه را بر گروه هاي ويژه خوار مي بندد و هم مسير را براي حضور پررونق بخش خصوصي در صنعت انرژي کشور هموار مي سازد.
افزون بر اين آثار مثبت سياست اصلاح قيمت ها در حوزه انرژي، در مدتي کوتاه در معيشت مردم و فضاي زيست آنان هم عينيت خواهد يافت. زيرا از يک سو با افزايش توان صادارتي نفت و گاز ايران، کسري بودجه دولت به حداقل رسيده، توان مانور دولت براي مهار تورم با اتکا به منابع مالي ايجاد شده، بسيار بالا خواهد رفت و از سوي ديگر تزريق بخش اعظمي از منابع به دست آمده از واقعي کردن قيمت انرژي در چرخه توليد و پروژه هاي عمراني، تقويت فضاي کسب و کار و افزايش سطح اشتغال را به همراه خواهد داشت.

هدفمندي يارانه ها

Tue, 04 Jan 2011 22:46:00 GMT

تعريف يارانه :

يارانه هر گونه پرداخت انتقالي را گويند که به منظور حمايت از اقشار کم درآمد و بهبود توزيع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه که مي تواند به خزانه دولت واريز گردد به صورت نقدي و يا جنسي به خانوارها و توليد کنندگان کالا و خدمات تعلق مي گيرد.

تنوع يارانه ها :
با توجه به گستردگي موارد پرداخت و منابع و مصارف آن يارانه هاي تخصيصي دولت را مي توان به انواع زير تقسيم نمود :
1- پرداخت يارانه بر اساس اهداف دولت شامل :يارانه اقتصادي، يارانه اجتماعي، يارانه سياسي و يارانه توسعه اي.
2- يارانه بر اساس حسابهاي ملي شامل: يارانه مستقيم و يارانه غير مستقيم.
3- يارانه بر اساس انعکاس هزينه هاي آن در حسابهاي ملي شامل : يارانه پنهان و يارانه آشکار.
4- يارانه بر اساس موضوع مورد کمک شامل: کود، سم، بذر، شکر، روغن، گندم و ... .
5- يارانه بر اي کالا يا خدمات شامل: يارانه توليدي، يارانه مصرفي، يارانه توزيعي، يارانه صادراتي، يارانه وارداتي و يارانه خدماتي.

مزاياي عمده هدفمندي يارانه ها
* کاهش قاچاق کالاهاي يارانه اي که بعلت تفاوت قيمتي بوجود مي آيد.
* کاهش هزينه هاي دولت(بعلت کاهش هزينه هاي نظارتي و اجرايي در مورد يارانه هاي غيرمستقيم که در يارانه هاي مستقيم وجود ندارد.)
* افزايش قدرت بخش خصوصي بعلت کنار رفتن دولت از توليد اين اقلام
* افزايش سرمايه گذاري در کالاهاي خارج شده از مشمول يارانه(بعنوان مثال مي توانيد به افزايش سرمايه گذاري در اقلامي که قبلا تحت نظام يارانه اي بوده اند همانند لاستيک، سيمان، ماشين لباس شويي و ... و در سالهايي آزاد شده اند مراجعه کنيد).
* کاهش مصرف کالاهاي مشمول يارانه به سطح تعادلي آنها( منظورم از سطح تعادلي، سطح تعادلي حقيقي اقتصاد به معني سطح تعادلي است که در آن رحجان هاي واقعي مصرف کنندگان و هزينه هاي واقعي توليدکنندگان در اقتصاد، تقاضا و عرضه را شکل مي دهد و در جايي تلاقي مي دهد)
* اثرات زيست محيطي(شامل کم شدن ضايعات کالاي مختلف و همچنين در اين مورد خاص، کاهش آلودگي هاي ناشي از مصرف بيش از حد فرآورده هاي نفتي که 5 برابر ميانگين سرانه جهاني است)
* افزايش کيفيت کالاهاي خارج شده از سبد حمايتي
* واقعي کردن روند شکل گيري تکنولوژي مبني بر قيمت هاي واقعي و نه مصنوعي عوامل توليد که سبب استفاده از تکنولوژي هاي جديد و به روز خواهد شد و نه تکنولوژي هاي پيش پا افتاده انرژي بر 70 سال پيش
* توزيع عادلانه تر يارانه ها( چرا که هم اکنون طبق آمار، 20 درصد ثروتمند، بيش از 50 درصد يارانه هاي سوختي را مصرف مي کنند که مشخص است که عادلانه نيست. ولي با توزيع نقدي يارانه ها(در اين مورد بخش سوخت)، از آنجايي که جمعيت 10 درصد فقيرترين، 20 برابر 10 درصد غني ترين است، بنابراين اين دهک، بيش از 20 برابر دهک ثروتمندترين از يارانه برخوردار مي شوند که عادلانه تر است.)

آيا هدفمند شدن يارانه ها به معناي حذف يارانه ها است؟

Tue, 04 Jan 2011 22:46:00 GMT

اين سوال شائبه اي بود که بدون توجه به متن قانون هدفمند کردن يارانه ها و اظهارات صريح مجريان اين قانون مطرح شد.

عده اي آن را به عنوان يک " شايعه " براي آشفته کردن افکارعمومي در آستانه اجراي برنامه هدفمند کردن يارانه ها مطرح کردند و برخي ديگر ناخواسته دچار نوعي " بدفهمي " در زمينه اهداف آينده طرح شدند. اين در حالي است که مسئولان به صراحت اعلام کرده اند ديدگاه دولت در طرح هدفمندسازي يارانه‌ها به هيچ وجه حذف يارانه‌ها نيست. بلکه دولتمردان بر اساس مطالعات صورت گرفته و با استناد به دو دليل روشن اجتماعي يعني : نابرابري در پرداخت يکسان يارانه ها به خانوارهاي فقير و ثروتمند و اتلاف بودجه کلان بخش هاي عمراني و توليدي در پرداخت يارانه هاي حامل‌هاي انرژي ، به اجراي اين طرح مبادرت کرده اند. سياستگذاران دولت براي هر دو مورد مذکور مصداق هاي روشن ارائه کرده اند. به طور مثال چند گزارش، مراجع معتبر اقتصادي کشور با زبان آمار اعلام کردند که از دو سوم يارانه ها قشرها و طبقات بالاي جامعه استفاده مي کنند يا در گزارش ديگري پيرامون ميزان مصرف بنزين توسط اقشار اجتماعي مشخص شده است که يارانه مصرف بنزين دهک دهم ( قشر ثروتمند جامعه ) بيش از 30 برابر دهک اول ( قشر محروم جامعه ) است.
بنابراين ، نه تنها حذف يارانه ها در طرح دولت مطرح نيست بلکه طبق قانون دولت دو حرکت مهم و ساختاري به انجام خواهد رساند: اولا، يارانه‌ها را از مصرف به سمت توليد سوق مي دهد و دوم با شناسايي اقشار آسيب‌پذير نسبت به زير پوشش قراردادن آنها در قالب يارانه نقدي و غيرنقدي مبادرت مي ورزد .

سهم بخش توليد از طرح هدفمند سازي يارانه ها چه ميزان است و اين که گفته مي شود قريب 30 در صد از منابع يارانه براي حمايت بخش‌هاي توليدي در نظر گرفته شده، چگونه اجرا خواهدشد؟
اساساً در همه کشورها يک هدف عمده اصلاح نظام يارانه ها، به حرکت در آوردن چرخ توليد است. اجراي طرح هاي عمراني و ساختن زيربناي يک اقتصاد نيرومند نيازمند اختصاص اعتبارمالي بالا است و در صورتي که اين اعتبارات براي مصرف روانه هزينه شود به خودي خود بخش توليد دچار رکود خواهد شد. بر همين اساس اغلب کارشناسان اقتصادي معتقدند که غايت هدفمند سازي يارانه ها، رونق بازار کسب و کار و شتاب گرفتن بخش توليد است. با همين هدف گذاري دولت در ماده 8 قانون هدفمند سازي يارانه ها خود را مکلف کرده است سي درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت کمکهاي بلاعوض، يا يارانه سود تسهيلات و يا وجوه اداره شده براي اجراي مواردي مثل : اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديدپذير- حمايت از توليدکنندگان بخش کشاورزي و صنعتي - حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي و نظاير آن صرف کند .

روز 9 دي،انقلاب سوم ايران

Sat, 01 Jan 2011 16:31:00 GMT

9 دي يادآور حماسه مردم ايران بود که از پيمان شکنان و نخبگان و خواص بي خاصيت و بي وفا ابراز بيزاري نمودند و بار ديگر فرموده امام خميني (ره) که امت خودش را افضل تر از امت رسول الله معرفي کرده بود به اثبات رساندند.
در 9 دي فرياد مردم ايران بر سر کساني بود که زير بيرق اسلام هم چون پيمان شکنان کوفه پرچم هاي عزاي حسين را سوزانده و عزاداران سالار شهيدان را به سنگ بستند و تاريخ صدر اسلام را در ذهن ها تداعي نمودند چرا که مردم کوفه با دعوت از فرزند پيامبر و عدم همراهي او در مراحل بعدي زمينه ساز بزرگترين جنايت تاريخ شدند و آل رسول را با 72 تن از يارانش به شهادت مي رسانند و بي شرمانه زنان و فرزندان آن ها را به اسيري برنند و حرمت دين الهي را شکستند.
وقتي انقلاب اسلامي در ايران به پيروزي رسيد،فرهنگ ايثار و شهادت که برگرفته از نهضت حسيني بود به فرهنگ انتظار که منبع اميد و نويد بخش عدالت و برابري براي جهانيان است به هم پيوند خورد و ايثار و فداکاري هاي مردم ايران در مقابله با تهديدات داخلي و خارجي دشمنان و رشادت هاي فرزندان اين مرزوبوم در هشت سال دفاع مقدس مردم دنيا را در بهت فرو برد و ايمان و عمل در تمام شئونات جامعه نوپاي اسلامي هويدا گشت.
ولي از اول انقلاب منافقان در لباس دوست در هر لحظه که عرصه را محيا مي ديدند ضرباتي بر پيکره اين شجره طيبه وارد مي کردند ولي درايت ولايت و پشتيباني مردم توطئه ها را نقش بر آب مي کرد.
اما در انتخابات سال 88 دستورالعمل استکبار که بر گرفته از اذهان متفکران ليبراليست چون جين شارپ و جوزف ناي بود در ايران توسط بازماندگان خوارج به اجرا در آمد.هر روز به بهانه هايي زمينه هاي فتنه فراهم شد،کم کم در مقابل ولايت و آرمان آمام صف بندي ها انجام گرفت و انقلاب با تمام افتخارش مورد بي حرمتي قرار گرفت،همانند تاريخ اسلام زماني که حضرت علي خواست عدالت را در جامعه بگستراند.کساني که بيت المال مسلمين را حق خود مي دانستند سر به شورش برداشتند و علي را که مظهر قرآن ناطق در مقابل مردم قرار دارند.گرچه آن زمان با ترفند هاي بي شرمانه آيات الهي و قرآن کريم ملعبه منافقان گرديدمردم بي بصيرت در صف بندي هاي ضد اسلام ناب در مقابل امام زمان خود مسلح گرديدند که در نهايت کار اسوه تقوا و وصي پيامبر را در محراب به شهادت رساندند و با وقاهت کامل بعد شهادت ولي به حق مسلمانان در ضلالت کامل فرو رفتند.
ولي مردم با بصيرت ايران اسلامي شگرد هاي دشمنان را به خوبي شناختند و با نگاهي به زندگي مناديان و رهبران فتنه و با روشنگري هاي رهبر انقلاب سره را از ناسره تشخيص دادند و دشمنان را در رسيدن به اهداف خود که با حمايت سست عنصران داخلي همراه بود ناکام گذاشتند.