حمایت از بخش کشاورزی با استفاده از ابزارهای گوناگون برای رسیدن به اهدافی چون افزایش توانمندی کشاورزان ، حمایت از تولید کنندگان داخلی ورفع وابستگی ، حفظ اشتغال وکاهش فقر انجام میشود.
سیاستهای حمایتی دربخش کشاورزی ایران را میتوان در3 گروه دسته بندی کرد: نخست حمایت هایی که شامل «معافیتها وامتیازات قانونی» است، نظیر معافیتهای مالیاتی، برقراری تعرفه های وارداتی، نرخهای ترجیحی برای اعتبارات بانکی در حوزه آب ، سوخت و ... گروه دوم یارانه هایی است که بصورت آشکار از طریق سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولید کنندگان و از محل بودجه عمومی دولت پرداخت میشود، این یارانه ها ممکن است «مصرفی یا تولیدی» باشد که هرکدام از این دو نوع یارانه کارکرد خاص خود را دارد. یارانه مصرفی برای کالاهای اساسی ازقبیل گندم، روغن نباتی، قند وشکر، محصولات لبنی و ... پرداخت میشود و یارانه های تولیدی نیز یارانه نهاده های تولید از قبیل کود، سم، بذر وعلوفه است. بخش دیگر این یارانه ها شامل خرید تضمینی محصولات، کمکهای بلاعوض به منظور جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی(ازقبیل خشکسالی) وبیمه محصولات کشاورزی می شود،  البته درچند سال اخیر پرداخت یارانه به کالاهای صادراتی نیز بطور منظم آغاز شده است . گروه سوم شامل «خدمات عمومی در بخش کشاورزی» ست که به توسعه زیر ساختهای این بخش، تحقیقات وترویج ، حفاظت ازمحیط زیست وسایر فعالیتهای عمرانی در بخش کشاورزی ارباط می یابد.
اکنون سوال اساسی و مهم در بخش کشاورزی این است: «آیا میتوان یارانه ها را حذف کرد؟» در قانون هدفمند کردن یارانه ها به این اصل مهم توجه ویژه ای شده است، بنابراین با توجه به تجربه های مختلف در مورد سازوکارهای حمایتی در بخش کشاورزی ، پیش بینی های همه جانبه ای برای حمایت از کشاورزان صورت گرفته است. هدف اساسی این تمهیدات ایجاد تغییر در سیاست های فعلی به منظور توانمندتر ساختن هرچه بیشتر بخش کشاورزی است.

نقش نفت در اقتصاد ایران به قدری پررنگ است، که سخن گفتن از تغییرات بنیادی در اقتصاد، بدون توجه به آن غیرمنطقی است؛ وابستگی بخش اعظمی از ارکان تولیدات صنعتی به نفت، سهم بالای فرآورده های نفتی و خدمات انرژی بر در سبد اقتصادی خانوار، تاثیرگذاری فضای کسب و کار از قیمت فرآورده های نفتی و دست آخر سهم بسیار بالای انرژی در سبد یارانه ای اعطایی به مردم توسط دولت، از جمله دلائل نقش آفرینی بی همتای نفت و انرژی در اقتصاد کشور است.
با این نقش گسترده و همه جانبه که انرژی در چرخش معاش مردم و امورات دولت و کشور دارد طبیعی است که در  اصلاح قیمت حامل‌های انرژی روی همه شاخص های اقتصادی مثل اعتبارات و  بودجه دولت ، تراز پرداخت‌ها، حجم نقدینگی، تورم و تولید و سرمایه گذاری تاثیر عمیق بگذارد.  بر این اساس در طرح تحولی که دولت دهم ارائه کرده، انرژی و ساماندهی مصرف آن از جایگاهی ویژه ای برخوردار است.
مطالعاتی که در سال های اخیر از سوی اقتصاددانان صورت گرفته، عموما بر این نکته تاکید دارد که بدون اصلاح نظام قیمت حامل های انرژی هیچ اصلاح  و بهبودی نمی توان در ساختار اقتصاد کشور صورت داد. این تحقیقات، آمارهای تکان دهنده ای از اعطای  بی رویه یارانه به  انرژی بدست می دهد. به طور مثال بر پایه یکی از این تحقیقات، از ابتدای انقلاب تا پایان سال 86 معادل 605 میلیارد دلار یارانه فراورده‌های نفتی پرداخت شده (با احتساب هزینه فرصت) و در صورت ادامه روند کنونی حتی با احتساب هر بشکه نفت 30-25 دلار تا افق 1404 این عدد از مرز 1000 میلیارد دلار خواهد گذشت . وزیر اقتصاد کشورمان در یکی از سخنرانی های خود به همین بخش از میزان یارانه ها در بخش انرژی استناد می کند و می گوید : این روند قطعاً تحقق چشم‌انداز را غیر ممکن خواهد ساخت و  با ادامه آن در افق 1404 ، نفت خامی برای صادرات باقی نخواهد ماند. او حتی گوشزد می کند که  با ادامه روند کنونی در افق 1404 کسری عظیم و غیرقابل جبرانی معادل 1133 میلیون متر مکعب در مصرف گاز ایجاد خواهد شد.
بدون شک پس از انتشار اطلاعات مربوط به اتلاف انرژی و نیز یارانه سرسام آور آن این سوال مطرح می شود که چرا گامی برای اصلاح این چرخه  در گذشته برداشته نشده است.یکی ازاقتصاددانان در پاسخ این سوال به صراحت می گوید در سال های گذشته همواره اراده‌ای در سیاستگذاری‌ها برای مقاومت در برابر تعدیل و اصلاح یارانه حامل های انرژی وجود داشته است.
یک مقایسه ساده میان شاخص های اقتصادی ایران و کشورهای خاورمیانه نشان می دهد که ایران در حال حاضر بالاترین مصرف انرژی را در منطقه دارد. همچنین، بالاترین میزان یارانه انرژی هم در ایران پرداخت می‌شود.
این نوع بهره وری از انرژی و توزیع یارانه انرژی چند اثر مخرب در اقتصاد کشور برجای گذاشته است اول این که طبق منطق علم اقتصاد هر چه انرژی  در داخل بیشتر مصرف شود، مقدار صادرات کاهش یافته، منابع دولت و تراز پرداخت‌ها کاهش می‌یابد. هم اکنون تولید روزانه نفت ایران حدود 4 میلیون بشکه است. در همین شرایط فعلی نیز، نسبت میان تولید و مصرف داخلی، متوازن نیست، چه رسد به آینده ای، که در صورت تداوم روند کنونی مصرف، وضعیت مشکل سازتر از شرایط امروز خواهد شد. یکی از عمده ترین مشکلات، کاهش توان صادراتی نفت ایران و به تبع آن پایین آمدن درآمدهای ارزی دولت است؛ درآمدهایی که اهرم اصلی دولت برای مهار تورم در بازار داخلی است.
این استدلال منطقی، نقطه مقابل تفکراتی است که در سالیان گذشته بر بخش قابل توجهی از بدنه تصمیم گیریی اقتصاد ایران حاکم بوده است. طرفداران این تفکر، با شعار«انرژی ارزان؛ راه حل پایین نگه داشتن تورم»، طی سالیان متمادی نگذاشتند اقتصاد ایران مسیر طبیعی خود را طی کند. آنان در این مدت با تزیق مسکن های غیر طبیعی و هزینه ساز برای اقتصاد ایران، به ظاهر تورم را کنترل کرده اند، اما در حقیقت، کالبد نظام اقتصادی ایران را به سان بدن بیماری کرده اند که از فرط تزریق بی تدبیر انواع مسکن ها و مخدرها، هم اکنون در برابر ناچیزترین بیماری ها هم توان مقاومت ندارد.
تصمیم جسورانه دولت دهم در انجام جراحی اقتصاد ایران، پاسخی است ضروری به نیاز نظام اقتصادی ایران در زدودن آثار منفی سیاست های گذشته.
اقدام دولت در اصلاح نظام یارانه انرژی چند نتیجه متقن خواهد داشت؛ نخست آنکه برای اولین بار، آموزه های اصیل علم اقتصاد را که پیشینیان جرات انجامشان را نداشته اند حاکم می کند. دوم آنکه با واقعی کردن قیمت ها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی در بخش انرژی،هم راه را بر گروه های ویژه خوار می بندد و هم مسیر را برای حضور پررونق بخش خصوصی در صنعت انرژی کشور هموار می سازد.
افزون بر این آثار مثبت سیاست اصلاح قیمت ها در حوزه انرژی، در مدتی کوتاه در معیشت مردم و فضای زیست آنان هم عینیت خواهد یافت. زیرا از یک سو با افزایش توان صادارتی نفت و گاز ایران، کسری بودجه دولت به حداقل رسیده، توان مانور دولت برای مهار تورم با اتکا به منابع مالی ایجاد شده، بسیار بالا خواهد رفت و از سوی دیگر تزریق بخش اعظمی از منابع به دست آمده از واقعی کردن قیمت انرژی در چرخه تولید و پروژه های عمرانی، تقویت فضای کسب و کار و افزایش سطح اشتغال را به همراه خواهد داشت.

تعریف یارانه :

یارانه هر گونه پرداخت انتقالی را گویند که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و بهبود توزیع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه که می تواند به خزانه دولت واریز گردد به صورت نقدی و یا جنسی به خانوارها و تولید کنندگان کالا و خدمات تعلق می گیرد.

تنوع یارانه ها :
با توجه به گستردگی موارد پرداخت و منابع و مصارف آن یارانه های تخصیصی دولت را می توان به انواع زیر تقسیم نمود :
1- پرداخت یارانه بر اساس اهداف دولت شامل :یارانه اقتصادی، یارانه اجتماعی، یارانه سیاسی و یارانه توسعه ای.
2- یارانه بر اساس حسابهای ملی شامل: یارانه مستقیم و یارانه غیر مستقیم.
3- یارانه بر اساس انعکاس هزینه های آن در حسابهای ملی شامل : یارانه پنهان و یارانه آشکار.
4- یارانه بر اساس موضوع مورد کمک شامل: کود، سم، بذر، شکر، روغن، گندم و ... .
5- یارانه بر ای کالا یا خدمات شامل: یارانه تولیدی، یارانه مصرفی، یارانه توزیعی، یارانه صادراتی، یارانه وارداتی و یارانه خدماتی.

مزایای عمده هدفمندی یارانه ها
* کاهش قاچاق کالاهای یارانه ای که بعلت تفاوت قیمتی بوجود می آید.
* کاهش هزینه های دولت(بعلت کاهش هزینه های نظارتی و اجرایی در مورد یارانه های غیرمستقیم که در یارانه های مستقیم وجود ندارد.)
* افزایش قدرت بخش خصوصی بعلت کنار رفتن دولت از تولید این اقلام
* افزایش سرمایه گذاری در کالاهای خارج شده از مشمول یارانه(بعنوان مثال می توانید به افزایش سرمایه گذاری در اقلامی که قبلا تحت نظام یارانه ای بوده اند همانند لاستیک، سیمان، ماشین لباس شویی و ... و در سالهایی آزاد شده اند مراجعه کنید).
* کاهش مصرف کالاهای مشمول یارانه به سطح تعادلی آنها( منظورم از سطح تعادلی، سطح تعادلی حقیقی اقتصاد به معنی سطح تعادلی است که در آن رحجان های واقعی مصرف کنندگان و هزینه های واقعی تولیدکنندگان در اقتصاد، تقاضا و عرضه را شکل می دهد و در جایی تلاقی می دهد)
* اثرات زیست محیطی(شامل کم شدن ضایعات کالای مختلف و همچنین در این مورد خاص، کاهش آلودگی های ناشی از مصرف بیش از حد فرآورده های نفتی که 5 برابر میانگین سرانه جهانی است)
* افزایش کیفیت کالاهای خارج شده از سبد حمایتی
* واقعی کردن روند شکل گیری تکنولوژی مبنی بر قیمت های واقعی و نه مصنوعی عوامل تولید که سبب استفاده از تکنولوژی های جدید و به روز خواهد شد و نه تکنولوژی های پیش پا افتاده انرژی بر 70 سال پیش
* توزیع عادلانه تر یارانه ها( چرا که هم اکنون طبق آمار، 20 درصد ثروتمند، بیش از 50 درصد یارانه های سوختی را مصرف می کنند که مشخص است که عادلانه نیست. ولی با توزیع نقدی یارانه ها(در این مورد بخش سوخت)، از آنجایی که جمعیت 10 درصد فقیرترین، 20 برابر 10 درصد غنی ترین است، بنابراین این دهک، بیش از 20 برابر دهک ثروتمندترین از یارانه برخوردار می شوند که عادلانه تر است.)

این سوال شائبه ای بود که بدون توجه به متن قانون هدفمند کردن یارانه ها و اظهارات صریح مجریان این قانون مطرح شد.

عده ای آن را به عنوان یک  " شایعه " برای آشفته کردن افکارعمومی در آستانه اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها مطرح کردند و برخی دیگر ناخواسته دچار نوعی " بدفهمی " در زمینه اهداف آینده طرح شدند. این در حالی است که  مسئولان به صراحت اعلام کرده اند دیدگاه دولت در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به هیچ وجه حذف یارانه‌ها نیست. بلکه دولتمردان بر اساس  مطالعات صورت گرفته و با استناد به دو دلیل روشن اجتماعی یعنی : نابرابری در پرداخت یکسان یارانه ها به  خانوارهای فقیر و ثروتمند و اتلاف بودجه کلان بخش های عمرانی و تولیدی در  پرداخت یارانه های حامل‌های انرژی ، به اجرای این طرح مبادرت کرده اند. سیاستگذاران دولت برای هر دو مورد مذکور مصداق های روشن ارائه کرده اند. به طور مثال چند گزارش، مراجع معتبر اقتصادی کشور با زبان آمار اعلام کردند که از دو سوم یارانه ها قشرها و طبقات بالای جامعه استفاده می کنند یا در گزارش دیگری پیرامون میزان مصرف بنزین توسط اقشار اجتماعی مشخص شده است که یارانه مصرف بنزین دهک دهم ( قشر ثروتمند جامعه ) بیش از 30 برابر دهک اول ( قشر محروم جامعه ) است.
بنابراین ، نه تنها حذف یارانه ها در طرح دولت مطرح نیست بلکه طبق قانون دولت  دو حرکت مهم و  ساختاری به انجام خواهد رساند: اولا، یارانه‌ها را از مصرف به سمت تولید سوق می دهد و دوم  با شناسایی اقشار آسیب‌پذیر نسبت به زیر پوشش قراردادن آنها در قالب یارانه نقدی و غیرنقدی مبادرت می ورزد .

سهم بخش تولید از طرح هدفمند سازی یارانه ها چه میزان است و این که گفته می شود قریب 30 در صد از منابع یارانه برای حمایت بخش‌های تولیدی در نظر گرفته شده، چگونه اجرا خواهدشد؟
اساساً در همه کشورها یک  هدف عمده اصلاح نظام یارانه ها، به حرکت در آوردن چرخ تولید است. اجرای طرح های عمرانی و ساختن زیربنای یک اقتصاد نیرومند نیازمند اختصاص اعتبارمالی بالا است و در صورتی که این اعتبارات برای مصرف روانه  هزینه شود به خودی خود بخش تولید دچار رکود خواهد شد. بر همین اساس اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند که غایت هدفمند سازی یارانه ها، رونق بازار کسب و کار و شتاب گرفتن بخش تولید است.  با همین هدف گذاری دولت در ماده 8 قانون  هدفمند سازی یارانه ها خود را  مکلف کرده است سی درصد (30% ) خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای مواردی مثل : اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر- حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی  و نظایر آن صرف کند .

9 دی یادآور حماسه مردم ایران بود که از پیمان شکنان و نخبگان و خواص بی خاصیت و بی وفا ابراز بیزاری نمودند و بار دیگر فرموده امام خمینی (ره) که امت خودش را افضل تر از امت رسول الله معرفی کرده بود به اثبات رساندند.
در 9 دی فریاد مردم ایران بر سر کسانی بود که زیر بیرق اسلام هم  چون پیمان شکنان کوفه پرچم های عزای حسین را سوزانده و عزاداران سالار شهیدان را به سنگ بستند و تاریخ صدر اسلام را در ذهن ها تداعی نمودند چرا که مردم کوفه با دعوت از فرزند پیامبر و عدم همراهی او در مراحل بعدی زمینه ساز بزرگترین جنایت تاریخ شدند و آل رسول را با 72 تن از یارانش به شهادت می رسانند و بی شرمانه زنان و فرزندان آن ها را به اسیری برنند و حرمت دین الهی را شکستند.
وقتی انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید،فرهنگ ایثار و شهادت که برگرفته از نهضت حسینی بود به فرهنگ انتظار که منبع امید و نوید بخش عدالت و برابری برای جهانیان است به هم پیوند خورد و ایثار و فداکاری های مردم ایران در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی دشمنان و رشادت های فرزندان این مرزوبوم در هشت سال دفاع مقدس مردم دنیا را در بهت فرو برد و ایمان و عمل در تمام شئونات جامعه نوپای اسلامی هویدا گشت.
ولی از اول انقلاب منافقان در لباس دوست در هر لحظه که عرصه را محیا می دیدند ضرباتی بر پیکره این شجره طیبه وارد می کردند ولی درایت ولایت و پشتیبانی مردم توطئه ها را نقش بر آب می کرد.
اما در انتخابات سال 88 دستورالعمل استکبار که بر گرفته از اذهان متفکران لیبرالیست چون جین شارپ و جوزف نای بود در ایران توسط بازماندگان خوارج به اجرا در آمد.هر روز به بهانه هایی زمینه های فتنه فراهم شد،کم کم در مقابل ولایت و آرمان آمام صف بندی ها انجام گرفت و انقلاب با تمام افتخارش مورد بی حرمتی قرار گرفت،همانند تاریخ اسلام زمانی که حضرت علی خواست عدالت را در جامعه بگستراند.کسانی که بیت المال مسلمین را حق خود می دانستند سر به شورش برداشتند و علی را که مظهر قرآن ناطق در مقابل مردم قرار دارند.گرچه آن زمان با ترفند های بی شرمانه آیات الهی و قرآن کریم ملعبه منافقان گردیدمردم بی بصیرت در صف بندی های ضد اسلام ناب در مقابل امام زمان خود مسلح گردیدند که در نهایت کار اسوه تقوا و وصی پیامبر را در محراب به شهادت رساندند و با وقاهت کامل بعد شهادت ولی به حق مسلمانان در ضلالت کامل فرو رفتند.
ولی مردم با بصیرت ایران اسلامی شگرد های دشمنان را به خوبی شناختند و با نگاهی به زندگی منادیان و رهبران فتنه و با روشنگری های رهبر انقلاب سره را از ناسره تشخیص دادند و دشمنان را در رسیدن به اهداف خود که با حمایت سست عنصران داخلی همراه بود ناکام گذاشتند.