نقش نفت در اقتصاد ایران به قدری پررنگ است، که سخن گفتن از تغییرات بنیادی در اقتصاد، بدون توجه به آن غیرمنطقی است؛ وابستگی بخش اعظمی از ارکان تولیدات صنعتی به نفت، سهم بالای فرآورده های نفتی و خدمات انرژی بر در سبد اقتصادی خانوار، تاثیرگذاری فضای کسب و کار از قیمت فرآورده های نفتی و دست آخر سهم بسیار بالای انرژی در سبد یارانه ای اعطایی به مردم توسط دولت، از جمله دلائل نقش آفرینی بی همتای نفت و انرژی در اقتصاد کشور است.
با این نقش گسترده و همه جانبه که انرژی در چرخش معاش مردم و امورات دولت و کشور دارد طبیعی است که در  اصلاح قیمت حامل‌های انرژی روی همه شاخص های اقتصادی مثل اعتبارات و  بودجه دولت ، تراز پرداخت‌ها، حجم نقدینگی، تورم و تولید و سرمایه گذاری تاثیر عمیق بگذارد.  بر این اساس در طرح تحولی که دولت دهم ارائه کرده، انرژی و ساماندهی مصرف آن از جایگاهی ویژه ای برخوردار است.
مطالعاتی که در سال های اخیر از سوی اقتصاددانان صورت گرفته، عموما بر این نکته تاکید دارد که بدون اصلاح نظام قیمت حامل های انرژی هیچ اصلاح  و بهبودی نمی توان در ساختار اقتصاد کشور صورت داد. این تحقیقات، آمارهای تکان دهنده ای از اعطای  بی رویه یارانه به  انرژی بدست می دهد. به طور مثال بر پایه یکی از این تحقیقات، از ابتدای انقلاب تا پایان سال 86 معادل 605 میلیارد دلار یارانه فراورده‌های نفتی پرداخت شده (با احتساب هزینه فرصت) و در صورت ادامه روند کنونی حتی با احتساب هر بشکه نفت 30-25 دلار تا افق 1404 این عدد از مرز 1000 میلیارد دلار خواهد گذشت . وزیر اقتصاد کشورمان در یکی از سخنرانی های خود به همین بخش از میزان یارانه ها در بخش انرژی استناد می کند و می گوید : این روند قطعاً تحقق چشم‌انداز را غیر ممکن خواهد ساخت و  با ادامه آن در افق 1404 ، نفت خامی برای صادرات باقی نخواهد ماند. او حتی گوشزد می کند که  با ادامه روند کنونی در افق 1404 کسری عظیم و غیرقابل جبرانی معادل 1133 میلیون متر مکعب در مصرف گاز ایجاد خواهد شد.
بدون شک پس از انتشار اطلاعات مربوط به اتلاف انرژی و نیز یارانه سرسام آور آن این سوال مطرح می شود که چرا گامی برای اصلاح این چرخه  در گذشته برداشته نشده است.یکی ازاقتصاددانان در پاسخ این سوال به صراحت می گوید در سال های گذشته همواره اراده‌ای در سیاستگذاری‌ها برای مقاومت در برابر تعدیل و اصلاح یارانه حامل های انرژی وجود داشته است.
یک مقایسه ساده میان شاخص های اقتصادی ایران و کشورهای خاورمیانه نشان می دهد که ایران در حال حاضر بالاترین مصرف انرژی را در منطقه دارد. همچنین، بالاترین میزان یارانه انرژی هم در ایران پرداخت می‌شود.
این نوع بهره وری از انرژی و توزیع یارانه انرژی چند اثر مخرب در اقتصاد کشور برجای گذاشته است اول این که طبق منطق علم اقتصاد هر چه انرژی  در داخل بیشتر مصرف شود، مقدار صادرات کاهش یافته، منابع دولت و تراز پرداخت‌ها کاهش می‌یابد. هم اکنون تولید روزانه نفت ایران حدود 4 میلیون بشکه است. در همین شرایط فعلی نیز، نسبت میان تولید و مصرف داخلی، متوازن نیست، چه رسد به آینده ای، که در صورت تداوم روند کنونی مصرف، وضعیت مشکل سازتر از شرایط امروز خواهد شد. یکی از عمده ترین مشکلات، کاهش توان صادراتی نفت ایران و به تبع آن پایین آمدن درآمدهای ارزی دولت است؛ درآمدهایی که اهرم اصلی دولت برای مهار تورم در بازار داخلی است.
این استدلال منطقی، نقطه مقابل تفکراتی است که در سالیان گذشته بر بخش قابل توجهی از بدنه تصمیم گیریی اقتصاد ایران حاکم بوده است. طرفداران این تفکر، با شعار«انرژی ارزان؛ راه حل پایین نگه داشتن تورم»، طی سالیان متمادی نگذاشتند اقتصاد ایران مسیر طبیعی خود را طی کند. آنان در این مدت با تزیق مسکن های غیر طبیعی و هزینه ساز برای اقتصاد ایران، به ظاهر تورم را کنترل کرده اند، اما در حقیقت، کالبد نظام اقتصادی ایران را به سان بدن بیماری کرده اند که از فرط تزریق بی تدبیر انواع مسکن ها و مخدرها، هم اکنون در برابر ناچیزترین بیماری ها هم توان مقاومت ندارد.
تصمیم جسورانه دولت دهم در انجام جراحی اقتصاد ایران، پاسخی است ضروری به نیاز نظام اقتصادی ایران در زدودن آثار منفی سیاست های گذشته.
اقدام دولت در اصلاح نظام یارانه انرژی چند نتیجه متقن خواهد داشت؛ نخست آنکه برای اولین بار، آموزه های اصیل علم اقتصاد را که پیشینیان جرات انجامشان را نداشته اند حاکم می کند. دوم آنکه با واقعی کردن قیمت ها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی در بخش انرژی،هم راه را بر گروه های ویژه خوار می بندد و هم مسیر را برای حضور پررونق بخش خصوصی در صنعت انرژی کشور هموار می سازد.
افزون بر این آثار مثبت سیاست اصلاح قیمت ها در حوزه انرژی، در مدتی کوتاه در معیشت مردم و فضای زیست آنان هم عینیت خواهد یافت. زیرا از یک سو با افزایش توان صادارتی نفت و گاز ایران، کسری بودجه دولت به حداقل رسیده، توان مانور دولت برای مهار تورم با اتکا به منابع مالی ایجاد شده، بسیار بالا خواهد رفت و از سوی دیگر تزریق بخش اعظمی از منابع به دست آمده از واقعی کردن قیمت انرژی در چرخه تولید و پروژه های عمرانی، تقویت فضای کسب و کار و افزایش سطح اشتغال را به همراه خواهد داشت.